يهدف التدريب الى اكساب المتدرب المهارات والقدرات الذهنية والمعارف العلمية والعملية التي تمكنه من اداء وتطوير العمل الذي يقوم عليه بكفاءة وفعالية وبجهد وكلفة أقل. ويعتبر التدريب من المحاور التي تقوم عليها تنمية المجتمعات وتجويد أداء المؤسسات وزيادة وترقية الانتاج والخدمات وتطويرها وتحقيق رفاهية المجتمعات البشرية وتمكينها من الأبداع والابتكار. وبناء على هذا المفهوم تصدرت برامج وخطط التنمية البشرية في العالم أولويات خطط الدول واستراتيجياتها وذلك بهدف ترقية مهارات العاملين في مجالات العمل سعياً الى استثمار رأس المال البشرى. وتسعى الدول الى خلق القوانين المطلوبة والمؤامة بين مخرجات العملية التعليمية واحتياجات سوق العمل الفعلية ومواجهة الارتفاع المضطرد في معدلات البطالة بفعل التزايد المستمر في عدد السكان مع ملاحظة الاعتماد والاهتمام بالتأهيل الأكاديمي بدلاً عن التدريب المهني والفني والحرفي في غياب وضمور ثقافة التدريب ، في سورية مع قصور وجود مراكز التدريب الوطنية الكافية لتلبية حاجة مؤسسات الدولة لبرامج تدريبية مرتبطة بالحاجة الفعلية للبلاد ، خاصة مع ضعف التمويل المخصص لبرامج بناء القدرات اللازمة لمواجهة متطلبات السوق من السلع والخدمات في ظل المنافسة الحادة الحالية في أسواق العمل والخدمات بعد انفتاح اسواق العمل والتجارة على مصراعيها في ظل العولمة. إن الحاجة لتحديد وتقييم ورسم سياسات التدريب على المستوى الوطني في المؤسسات الحكومية تقتضى الوقوف على واقع التدريب في سورية ، وتحديد نقاط القوة والضعف وتوفير قواعد البيانات والاحصاءات الدقيقة عن عدد مراكز التدريب القائمة حالياً وتوزيعها وكفاءتها وإعداد المتدربين وتخصصات برامج التدريب في هذه المراكز وارتباطها بحاجة سوق العمل الداخلي والخارجي ومواكبتها للتحولات التي تشهدها مجالات الانتاج والتقنيات المرتبطة بها في الداخل والخارج في ظل ثورة المعلومات ومعالجة العمليات الاقتصادية والصناعية والخدمية والتعليمية التي تجعل من تطور مناهج ومؤسسات التدريب ضرورة حتمية تمكن سورية من مواكبة التطور الذى تشهده الدول الأخرى في هذا المجال. ورغم الجهود التي أفضت الى إنشاء وزارة خاصة للتنمية الادارية إلا أن العديد من العوائق ظلت تحول دون التنفيذ الفعال لخطط وبرامج التدريب على الوجه الأكمل. وتتصدر هذه العوائق أولاً وجود ضعف في الهياكل المنظمة للمهام الاساسية للتدريب في معظم وحدات الدولة وانعكس ذلك سلباً على تحديد الاحتياجات التدريبية الفعلية المرتبطة بحاجة الوحدة وثانياً عدم ارتباط التدريب بتقييم اداء العاملين في الترقي الوظيفي مما إثر سلباً على إقبال العاملين على التدريب خاصة الداخلي. ثالثاً ضعف الموارد المخصصة للتدريب في الداخل والخارج. ورابعاً عدم وجود قواعد بيانات دقيقة حول منظومة التدريب والعملية التعليمية للاحتياجات الفعلية لسوق العمل. وخامساً قصور كفاءة القائمين على أمر التدريب وتخطيطه في أغلب الوحدات الحكومية وعدم استقرارها مع عدم وضوح المعالم الرئيسية للقوى العاملة وتخطيطها واعدادها وتدريبها مع انعدام الاهتمام والمؤشرات اللازمة لقياس عائد التدريب. وتدعو الحاجة لإعلاء عائد التدريب والتنمية البشرية اعتماد عدد من السياسات الخاصة بتطوير برامج التدريب خاصة زيادة وتوفير الموارد المالية المخصصة للتدريب على المستوى الوطني واستقطاب عون المؤسسات الاقليمية والدولية ذات الصلة والارتقاء بقدرات وحدات التدريب البشرية والمادية ووضع معايير قياسية لعائد التدريب والاستثمار البشرى وربط المناهج التدريبية بحاجة السوق الفعلية والشروط والمعايير الدولية والعمل على انشاء مؤسسات وطنية للتدريب وبناء القدرات وبمواصفات عالمية لتقليل نفقة التدريب الخارجي وتوسيع فرص التدريب الداخلي وتلبية احتياجات السوق المحلية دون إغفال تبادل الخبرات مع الدول الأخرى في المجالات المختلفة .
وائل الحسن
