كشف معاون وزير المالية رياض عبد الرؤوف عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل (تعديل القانون رقم 24 لعام 2003) مع مراعاة أن.
تكون الضريبة على الأرباح الحقيقية هي القاعدة العامة.
أما الاستثناء فهو ضريبة الدخل المقطوع نظراً لأن ضريبة الأرباح الحقيقية هي الفريضة المالية الأكثر دقة والتي تستند إلى مجموعة من السجلات.والدفاتر المالية لدى المكلف، مدعومة بالوثائق والمستندات المؤيدة للعمليات المسجّلة فيها، وأنه تم العمل من خلال مشروع القانون الجديد على.
تبسيط إجراءات التكليف والتحصيل السرعة في تدقيق التكليف واختصار مراحل التدقيق والإنذارات لتمكين المكلفين من سداد الالتزامات المالية المترتبة.
عليهم بكل شفافية ووضوح، ووفق قواعد محددة ومعروفة، ووفق إجراءات بسيطة لا تستغرق جهداً أو وقتاً كبيرين.ونظراً لخصوصية العمل الضريبي وطبيعته الفنية، فقد نصّ مشروع القانون على إحداث محاكم ضريبية بدائية واستئنافية متخصّصة بالنظر في المخالفات.
والنزاعات الضريبية ضماناً لحقوق جميع الأطراف المعنية بالعمل الضريبي (المكلفون، الإدارة الضريبية).
وبالتوازي مع تبسيط وتسهيل إجراءات التحقق والتحصيل من المكلفين فقد تضمّن مشروع القانون تشديداً في الجزاءات والعقوبات التي تترتب على.
حالات عدم الالتزام الضريبي ولاسيما حالات التهرّب الضريبي بحيث تكون هذه العقوبات رادعة بحق المتهربين ضريبياً نظراً للتأثير السلبي للتهرب.
الضريبي على الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن اللجنة المكلفة مراجعة التشريعات الضريبية بموجب قرار وزير المالية رقم 13/ق. ولعام 2020 عقدت عدة اجتماعات نوعية استعرضت خلالها.
التشريعات الضريبية النافذة حالياً والصعوبات التي يمكن أن تعترض المكلفين والإدارة الضريبية في تطبيقها، وتمت مناقشة والاتفاق على الأسس العامة.التي سيتم تطوير التشريعات الضريبية بالاستناد إليها، حيث تم الاتفاق على تطوير التشريعات الضريبية وفق مسارين، يعتمد المسار الأول على تطوير.
جوانب محددة على المدى القصير نظراً لضرورة معالجة هذه الجوانب وانعكاسها على المكلفين بشكل إيجابي.أما المسار الثاني فيشمل التعديلات على المديين المتوسط والبعيد ويتضمّن تغييرات كبيرة في النظام الضريبي بما يتوافق مع تطور الواقع الاقتصادي.
وينسجم مع التوجّه نحو وسائل الدفع الإلكتروني، علماً بأن الهدف العام في تطوير التشريعات الضريبية على المسارين هو تحقيق مستوى أعلى من.