شهـ.ـدت سـ.ـوريا تغييراً في آلية تشكيل الحكومة بعد إقرار دستور جديد عام 2012 ألـ.ـغيت بموجبه قـ.ـيادة حزب البـ.ـعث للدولة والمجتمع وتغيرت فيه العديد من المواد التي كانت سـ.ـائدة سابقاً، ووضعت قواعـ.ـد جديدة لعمل الحكومات السـ.ـورية.حيث تعد الحكومة بحـ.ـكم المستقيلة في سـ.ـوريا بحالتي، إجراء انتخابات رئاسية أو برلمانية، ويُعهد إلى رئيس الجمهورية تكليف شخصية سـ.ـورية بتشكيل الحكومة أو بالمعنى الحرفي المنصوص عليه دستورياً “تشكيل مجلس الوزراء”.في سـ.ـوريا بعد الدستور الجديد شهـ.ـدنا تشكيل حكومة “وائل الحلقي” بعد انتخابات الرئاسة 2014، ومن ثم حكومة “عماد خميس” بعد انتخابات مجلس الشعب 2016، وكذلك حكومة “حسين عرنوس” الحالية بعد انتخابات مجلس الشعب 2020.وعلى الرغـ.ـم من أن الفترة الزمنية لتكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء بعد إستقالة أو اقالة أو تحول انتهاء صـ.ـلاحية الحكومة، هي فترة غير محـ.ـددة بالدستور، إلا أنه جرت العادة أن يتم تكليف رئيس جديد لمجلس الوزاء في مدة لا تقل عن 20 يوماً ولا تزيد عن شهر، والأمثلة السابقة للحكومات الثلاث الأخيرة خير د ليل حيث تم تكليف وائل الحلقي تشكيل الحكومة بعد حوالي 25 يوم على أداء رئيس الجمهورية للقسم آنذاك وبدء ولايته الرئاسية الجديدة 2014، في حين تم تكليف عماد خميس بتشكيل حكومة بعد 4 أسابيع كاملة من صدور مرسوم تسمية أعـ.ـضاء مجلس الشعب بعد انتخابات 2016، بينما تم تكليف “حسين عرنوس” بتشكيل آخر حكومة بعد 25 يوماً من صدور مرسوم تسمية أعـ.ـضاء مجلس الشعب بعد انتخابات 2020.وبحـ.ـكم العادة التي تتحول إلى عرف فإن الإعلان عن اسم رئيس مجلس الوزراء الجديد قد يُنتظر حتى منتصف شهر آب القادم، مالم يحـ.ـدث أي تغيير في العادات التي جرت خلال الحكومات السابقة علماً أن صفحات الفيس ومواقع التواصل الاجتماعي حالياً تنشر أسماء شخصيات تم تكليفها وحتى تشكيلات وزارية وكلها في إطار الشـ.ـائعات لا أكثر.
