يزن عيسى
شهدت أسعارُ الخضار والفواكه ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب نهاية العام، فكيلو البندورة وصل إلى 200 ليرة والبطاطا 190 ليرة وهي في معظمها مواد أساسية من مكونات المائدة السورية بعيداً عن اللحوم التي لم يعد باستطاعتهِ شراءها، اذ لم نعهد على المواطن السوري ان يشتري بأجزاء الكيلوغرام.
كذلك أسعار الألبسة التي شهدت ارتفاع كبيراً في الأسعار مع اقبال فصل الشتاء ما دفع بالناس للجوء الى محال الألبسة المستعملة (البالة الاوربية) باعتبارها اقل سعرا من الألبسة الوطنية على رغم ارتفاع أسعارها مؤخرا نتيجة العقوبات الاقتصادية وارتفاع الضريبة الجمركية عليها.
لم يقتصر ارتفاع الأسعار على الألبسة والمواد الغذائية بل تعدا ذلك ليشمل وسائط النقل العامة منها والخاصة
حيث أثار ارتفاع الأسعار قلق واستياء المواطنين وأصابهم بالإحباط لأنّه يمس القوت الضروري لكل مواطن، وزاد ذلك الاستياء حين أكّد بعض المحللين أنّ بعض موجات رفع الأسعار مفتعلة وليس لها مبرر، رغم أنّها في أحيان تكون واقعية؛ بسبب ظروف السوق مثل الزيادة في التكلفة التشغيلية، وزيادة الطلب في ظل عرض محدود، وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
كذلك أكد بعض المواطنين من ذوي الدخل المحدود أن ارتفاع الأسعار ما هو إلا نتيجة لارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء حيث وصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الى 390 ل.س
يذكر أن عدم استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، يزيد من تساؤلات الأهالي عن مدى فعالية تدخل وزارة التجارة الداخلية في الأسواق ومراقبة الأسعار .
