قال رئيس الحكومة السورية “حسين عرنوس” اليوم أن حكومته ملتزمة بخدمة الشعب وصون موارد الدولة واقتصادها والحفاظ على حقوق المواطنين وأمنهم وكرامتهم وحريتهم الشخصية.وخلال عرضه البيان الوزاري أمام مجلس الشعب أشار “عرنوس” إلى أن الحكومة ستقوم بتوضيح الإجراءات والمعوقات التي تعترض عملها وستعمل على تحقيق العدالة والنزاهة والشفافية ومواصلة مكافحة الفساد وحماية المال العام واستعادته، وحماية التنوع الثقافي وتحقيق التنمية المتوازنة عبر اللا مركزية.البيان الوزاري قال أن الحكومة تضع في أولى أولوياتها دعم المؤسسة العسكرية وتأمين متطلبات الجيش والاستمرار بتقديم جميع المستحقات لأسر الشهداء وضمان الرعاية الصحية للجرحى، إضافة إلى التركيز على المصالحات الوطنية حقناً للدماء ومتابعة وضبط الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني ومنها ضبط المتلاعبين بسعر الصرف.في السياسة الخارجية جدّد البيان الدعوة لإنهاء الاحتلال التركي والأمريكي والإسرائيلي لأراضٍ سورية وقال أن الحكومة ستعمل على إعادة فتح السفارات السورية أينما كان ذلك ممكناً، إضافة للإشارة بتمسّك “سوريا” بعمقها العربي باعتباره أحد عوامل القوة وفق البيان.تحسين مستوى معيشة المواطنين يعد الهاجس الأساسي للحكومة بحسب بيانها الذي وعدت فيه بأنها ستواصل اتخاذ الإجراءات لتحقيق هذا الهدف سواءً عبر الزيادة المدروسة للرواتب والأجور أو من خلال تخفيض تكاليف المعيشة وتعزيز القوة الشرائية للعملة الوطنية وضبط الأسعار وعقلنة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه.الحكومة وعدت بمواصلة العمل على دعم الإنتاج المحلي وتنميته ومواصلة برنامج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى تحسين الإيرادات العامة من خلال برنامج تطوير إعداد الموازنة العامة للدولة وبرنامج الإصلاح الضريبي وبرنامج تطوير العمل الجمركي وبرنامج تطوير قطاع التأمين وبرنامج تطوير عمل المصارف إضافة لبرامج تطوير التصنيع الزراعي ودعم القطاع الخاص الصناعي.وتحدّث البيان عن 6 برامج رئيسية لتطوير القطاع الزراعي تتمثل ببرنامج الموارد الطبيعية وبرنامج الإنتاج النباتي وبرنامج الإنتاج الحيواني وبرنامج التنمية الريفية وبرنامج التسويق والاقتصاد الزراعي وبرنامج الخدمات المساعدة وتطوير أساليب وآليات الدعم الزراعي.في مجال التجارة الخارجية تحدث البيان الحكومي عن الاستمرار بتشجيع التصدير وتنمية القدرات التصديرية، أما فيما يخص التجارة الخارجية فأشارت الحكومة إلى أنها ستعمل على إعادة هيكلة الدعم بهدف إيصاله إلى مستحقيه إضافة إلى تحسين جودة الرغيف ومواصلة برنامج التدخل الإيجابي عبر “السورية للتجارة”.السياحة حجزت كذلك موقعاً لها في بيان الحكومة حيث أشار إلى تشجيع السياحة الداخلية والشعبية وتطوير التعليم والتدريب السياحي وتشجيع الاستثمار السياحي في “سوريا” وتأهيل الفنادق المملوكة لوزارة السياحة.وفيما يخص ملف النفط والغاز والثروات المعدنية فقالت الحكومة أنها ستعمل على برنامجين أولهما البرنامج التنفيذي للطاقات المتجددة في “سوريا” حتى عام 2025، وبرنامج التوسع في عمليات أتمتة توزيع المشتقات النفطية.من جهة أخرى وعدت الحكومة بمتابعة مشاريع تأمين المياه للمناطق العطشى، وتطوير وصيانة الطرق المحورية بين المحافظات السورية والسكك الحديدية وإعادة تأهيل المطارات، ومتابعة العمل على برنامج الخارطة الوطنية للسكن والإسكان واستمرار إنشاء شركات التطوير العقاري وزيادة مساهمة القطاع الخاص بتنفيذ الخطة الإسكانية.
