خبير اقتصادي :القدرة الشرائية للمواطن نقصت بعد الزيادة الأخيرة للرواتب والبحث جاري عن حل بديل

حالياً اقتنعنا بأسلوب الصدمة في اتخاذ القرار، فهذا النهج الذي يحابي الفكرة الدولية وفكرة البنك الدولي قد تكون ضرورة بسبب الحصار والخناق على الدولة، لذا قد نكون أخذنا الخيار الأقل مواجهة للخط العالمي، لكن الموضوع الآن هو استيعاب الانعكاسات على المواطن خاصة الشرائح المتضررة، لأن البقاء على نفس الوتيرة في رفع أسعار القطاع العام ستكون كارثة.القدرة الشرائية للمواطن نقصت بعد الزيادة الأخيرة، فمن الصحيح أنها أعلى نسبة زيادة في سوريا لكنها رافقت أعلى نسبة تضخم في تاريخها، الكتلة المالية لدى المواطن ارتفعت لكن القدرة الشرائية انخفضت بمقدار أنها قد لا تغطي ثمن الخبزولا أجور النقل ولا السكر والأرز.كل مقومات النجاح موجودة في سورية، لكن هناك من يريد فرض أجندات سياسية فعلى سبيل المثال الثروة القمحية ضربت وكذلك القطن وحرقت الغابات السنة الفائتة، وهي محاولات لقتل القطاعات الإنتاجية من قبل من لا يريد الخير للبلد.نحن بحاجة حكومة ذات برنامج إصلاحي كامل تحاسب كل فترة، من المتوقع أن تكون هناك تغييرات جذرية في كل الوزارات بالحكومة القادمة، بمعنى أنها ستكون ضمن برنامج اقتصادي جديد يراعي الحاجات وينطلق من الواقع، فكل الفرص متوفرة.